الناشطة الإسبانية بـ”فيمن” تتهم المغرب بمعاملتها بشكل “مهين”

قالت ناشطة “فيمن” الإسبانية (ل،ف)، والتي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بترحيلها لقيامها بما وُصف بـ”أعمال غير مرخص بها”، إنها توصلت بإشعار من لدن السلطات المغربية يقضي بمغادرتها للتراب الوطني في الـ22 من مايو الماضي، كما أنها عادت إلى الرباط في الأول من يونيو، قبل أن يجري اعتقالها في الثالث منه بتهمة “انتحال صفة”.

وأضافت الناشطة بالمنظمة غير الحكومية “Novact”، ومعناها بالعربية “المعهد الدولي للعمل اللا عنفي”، في حوار لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، أنها تعرضت لمعاملة “مهينة” و”غير قانونية” من قبل السلطات المغربية، إذ أنهم عملوا على نقلها إلى ميناء طنجة المتوسطي، وبعدها إلى الجزيرة الخضراء، حيث تم سحب وثائقها وهاتفها المحمول.

واستطردت بأنها كانت متوجهة إلى منزلها بعد خروجها من العمل، قبل أن يباغتهما، هي وزوجها، المدير المشرف على أنشطة معهد “Novact”، ثلاثة من عناصر الشرطة المغربية دون الكشف عن هويتهم، وقاموا بنقلهما إلى ولاية للأمن بالعاصمة الرباط” وفق تعبيرها.

وتابعت الناشطة الاسبانية روايتها لما وقع، بالقول إنه جرى استنطاقها، بمعية زوجها، لمدة ساعة حول طبيعة عملهما بذات المنظمة غير الحكومية، ليجري بعدها الشروع في عملية ترحيلهما عبر ميناء طنجة المتوسطي، ومنه إلى الجزيرة الخضراء.

وزادت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها للصحيفة الاسبانية، أنها طالبت من عناصر الأمن المغربي الاتصال بأفراد عائلتها، لكنهم رفضوا، كما أنها طلبت مدها بهاتفها المحمول، دون جدوى، كما أخبروها، عقب الانتهاء من استنطاقها، أنه بإمكانها اللجوء إلى توكيل محام للدفاع عنها، وهو الأمر الذي لم يتم” وفق الناشطة.

وأكدت الناشطة أنها تقدمت بطلب توكيل محام لها، حتى يتسنى لها التحدث إلى السفارة الإسبانية بالمغرب، لكنه لم تتم الاستجابة لطلبها، وهذا حدث في وقت منع فيه أصدقائها، وكذا القنصل الإسباني المعتمد بالرباط من ولوج ولاية الأمن التي كانت تتواجد بها”.

ووصفت الناشطة الاسبانية ما جرى لها بالمغرب، بأنه “معاملة “مهينة” و”مخالفة” للقانون، كما أن ترحيلها “انتهك” المبادئ الأساسية للعلاقات التي تجمع المغرب باسبانيا، إذ أنه لا يحق للسلطات المغربية منع المواطنين الأجانب من الاستعانة بمحام، أو ببعثة دبلوماسية تمثلهم” بحسب تعبيرها.

شاهد أيضاً

المغربي الذي أنقذ سائح فرنسي من الغرق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *